2 - كفاية أداء الزكاة من قبل من عليه الزكاة مباشرة في فرض عدم إطاعة أمر الفقيه . 3 - ولاية الفقيه على أموال من عليه الزكاة في صورة امتناعه عن أداء ما عليه من حق . المسألة الأولى - وجوب إطاعة الفقيه إذا طالب بالزكاة : صرح أكثر الفقهاء أن الإمام عليه السّلام أو نائبه الخاص أو العام ( الفقيه الجامع للشرائط ) إذا طالب بالزكاة وجب إطاعة أمره يعني دفع الزكاة إليه ليقوم هو بصرفها في مصارفها . طبعا لا شك في أن وجوب طاعة الإمام عليه السّلام إذا طالب بالزكاة أمر قطعي ومسلّم ، وقوله - تعالى - : أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ « 1 » . وكذا قوله تعالى : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ « 2 » شاهد على هذا المدّعى . وأما أمر الفقيه هل هو - على غرار أمر الإمام المعصوم عليه السّلام - واجب الإطاعة في مسألة المطالبة بالزكاة ، أو لا ؟ كلام صاحب الجواهر قدّس سرّه : لقد أكّد المرحوم صاحب الجواهر قدّس سرّه في كتاب الزكاة « 3 » في هذا المجال ( أي إطاعة أمر الفقيه ) وجوب إطاعة الفقيه ، واعتبره « وليّ الأمر » في زمان

--> ( 1 ) سورة النساء : 59 . ( 2 ) سورة النور : 63 . ( 3 ) الجواهر 15 : 422 .